نيويورك-رويترز

 قضت محكمة استئناف أمريكية منقسمة اليوم  بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما يقوض استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة رئيسية للسياسة الاقتصادية الدولية.

وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأمريكية.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متجهة أيضا إلى المحكمة العليا، مما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.

وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأمريكية في فترة ولايته الثانية، مستخدما إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.

ومنحت الرسوم الجمركية إدارة ترامب نفوذا لانتزاع تنازلات اقتصادية من الشركاء التجاريين، ولكنها زادت أيضا من التقلبات في الأسواق المالية.

وعبر ترامب عن أسفه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها "شديدة التحيز"، وكتب على موقع تروث سوشيال "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة شاملة للبلاد".

ومع ذلك، توقع ترامب إلغاء القرار، قائلا إنه يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية بالنفع على البلاد "بمساعدة المحكمة العليا".

تناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن العاصمة بأغلبية سبعة قضاة مقابل معارضة أربعة مدى قانونية ما يسميه ترامب الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها في إطار حربه التجارية في أبريل نيسان، بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضها في فبراير شباط على الصين وكندا والمكسيك.

ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل رسوم ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.